مختارات من فقه العشائر محمد الصدر قدس (المجموعة االثانية)

المؤسس ***عدد المساهمات*** : 377

س10 : اغلب أفراد العشائر يتعهدون ويشترطون على أنفسهم الالتزام بقوانين العشائر ومن جملتها القانون المالي , حيث يشترك كل أفراد العشيرة بدفع ما يقع عليهم من فصل. كضمان الجريرة , وهذا من الأمور البديهية لدى الصغير والكبير عندهم فإذا امتنع احد من دفع ما يقع عليه من الفصل الا يكون إخلال بالعهد والشرط ( المؤمنون عند شروطهم ) و ( ان العهد كان مسؤولا ) فيكون أثماً. وشئ أخر أهم إذ لو ابتلى الممتنع بشئ من هذا القبيل لم يشتركوا معه بالمساعدة.
بسمه تعالى : هذا العهد مما لا دليل على وجوب الوفاء به شرعاً. وإنما يستحب مساعدة للآخرين مع الامكان. فان لم يمكن أو لم يرض المالك لم يجز إجباره. نعم , للآخرين ان لا يدفعوا عنه شيئاً عند حاجته فانه أيضا غير واجب. الا ان الرضا بذلك راجح لأنه تكافل اجتماعي ومساعدة ضرورية أحياناً.
س11 : ما هو الحكم الشرعي لمن يرفض قبول الدية أو الصلح الواجب شرعاً من قبل ولي الجاني وعشيرته في مورد يكون العنوان الأولي فيه الدية دون القصاص كقتل الخطأ وشبه العمد.
بسمه تعالى : ليس له ان يطالب بالقصاص بل يتعين عليه قبول الدية ولو فعل أي شئ بهذا الصدد كان حراماً , ولو قتل القاتل اقتص منه.
س12 : هل يجوز شرعاً مساعدة أو مشاركة ولي الأمر من قبل أفراد عشيرته في تحقيق القصاص من الجاني.
بسمه تعالى : إذا كان القصاص مستحقاً شرعاً فلا بأس. ولا يكون مستحقاً الا بحكم الحاكم الشرعي.
س13 : من هو ولي الدم شرعاً ؟
بسمه تعالى : يتولى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج. ومن يقترب بالأم, ودون كلالة الأب مع وجود كلالة الأبوين. وإنما يصل الأمر إليها مع عدمها. واما النساء فليس لهن عفو ولا قود. فان انحصرت الولاية بهن أخذت الدية.
س14 : لو امتنعت عن اخذ الدية من انحصرت الولاية بها وتريد القصاص وهي قادرة عليه أو تفوض ذلك لأولاد عمومتها هل يحق لها ذلك ؟
بسمه تعالى : كلا , بل لابد ان يكون ذلك بأذن الحاكم الشرعي.
س15 : ما حكم من قتل نفساً متعمداً ؟
بسمه تعالى : حكمه ان يثبت جرمه لدى القاضي الشرعي ويحكم بإهدار دمه وبقتله([37]) الا في ظرفين.
اولاً/ ظرف التقية الذي قد يحتوي على الخطورة في القتل.
ثانياً/ فيما إذا تنازل ولي الدم عن القصاص واكتفى بقبض الدية. وعندئذ يدفع القاتل الدية إلى الورثة. ولا يجوز ان يقتل غير القاتل ولو كان أخاه أو أباه بل حتى لو كان متفقا معه بالرأي أو بطريقة القتل, كما لا يجوز ان يقتل بالمقتول الواحد اكثر من واحد هو الجاني حتى ولو كان المقتول عزيزاً في قومه.
س16 : هل يجوز لولي المقتول قتل غير القاتل كان يقتل مثلاً ابن عم القاتل أو أخيه أو أبيه أو غيرهم.
بسمه تعالى : اشرنا إلى عدم الجواز فان غير القاتل برئ لا يجوز أخذه بجريمة غيره([38]) . ولو حصل ذلك وجب القصاص أو الدية منه ([39]).
س17 : ماذا يترتب على مجموعة أفراد كل واحد منهم من عشيرة أو كلهم من عشيرة واحدة اشتركوا في فعل أدى إلى جريمة قتل أو إلحاق ضرر بالغير.
بسمه تعالى : يأثمون جمعياً خاصة مع التفاتهم إلى تلك النتائج. ولكن لا ضمان عليهم لهذه النتائج وإنما يضمن الفاعل فقط([40]).
س 18 : هل يجب على ولي المقتول أخذ الإذن من الحاكم الشرعي في قتل القاتل.
بسمه تعالى : لا شك انه لا تجوز المبادرة إلى قتل القاتل قبل مراجعة الحاكم الشرعي ولكن هل يكفي الإذن في ذلك لحصول الجواز , أو تعين إقامة مرافعة شرعية بالبينة أو اليمين أو الإقرار لحصول الجواز, الأحوط والأظهر هو الثاني. ولكن لو بادر ولي الدم إلى قتل القاتل لم يكن عليه ضمان وان أثم.
س 19 : رجل قتل ابنته أو أخته أو بنت عمه لأنه رأها مع أجنبي.
بسمه تعالى : هذا جائز بشروط
أولا :ان تكون المرأة في ضمن الأسرة فلو كانت عمته مثلا أو بنت عمه لم يجز.
ثانيها : ان يراهما معاً على حالة الزنا أو التقارب الجنسي الشديد فلو رأهما في الشارع ماشيين مثلا لم يجز قتلهما لا في ذلك الحين ولا بعده.
ثالثهما : ان يقتلها حال وجود الرجل معها أو حال تلبسها في الجريمة فإذا لم يقتلها عندئذ لم يجز له قتلها بعد ذلك ويترتب على قتلها القصاص عندئذ.
س 20 : لو اقتص ولي الدم بدون إذن ومراجعة الحاكم الشرعي ماذا يترتب عليه شرعاً.
بسمه تعالى : يأثم وعليه تعزير بدون دية.
س 21 : ما حكم من قتل شخصاً دفاعاً عن نفسه بعد ان أراد المقتول قتله.
بسمه تعالى : دمه هدر بلا إشكال.
س 22 : ما حكم من قتل شيخ العشيرة لأنه تهاون في تقليل الفصل من قبل ولي المقتول.
بسمه تعالى : هذا من قتل العمد فيكون مشمولاً لأحكام